ميزانية رئاسة الجمهورية ترتفع بنسبة 100.5% مقارنة بسنة 2019

قدّم المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، اليوم 2 نوفمبر 2026 في العاصمة تونس، مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 خلال جلسة برلمانية مشتركة بمقر البرلمان. وانعقدت الجلسة بحضور أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وحددت المعطيات الرسمية الاعتمادات المقترحة لرئاسة الجمهورية بنحو 248.576 مليون دينار لسنة 2027، مقابل 123.989 مليون دينار سنة 2019 التي تولى خلالها قيس سعيّد رئاسة الجمهورية. وتكشف هذه الأرقام عن تسجيل ارتفاع تراكمي بنسبة 100.5% بزيادة تناهز 124.6 مليون دينار خلال تلك الفترة، فضلاً عن زيادة بنسبة 8.2% تعادل 18.9 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2026 البالغة 229.7 مليون دينار.

تشمل بنود الاعتمادات المقترحة نحو 179 مليون دينار مخصصة لنفقات التأجير، بعد أن كانت في حدود 168 مليون دينار خلال سنة 2026. وتتوزع هذه الأموال لتغطية الترفيع في الرواتب وتسوية الانتدابات والترقيات، إضافة إلى رصد مبالغ أخرى موجهة لنفقات التسيير والتدخلات والاستثمار داخل مصالح الرئاسة.

تندرج هذه المناقشات ضمن المسار القانوني المنظم لدراسة ميزانيات المهمات الخاصة ومشاريع قوانين المالية، وفقاً لمقتضيات دستور 2022 والقانون الأساسي للميزانية. وتستند الإجراءات الحالية إلى التنسيق المشترك بين غرفتي البرلمان لمراجعة التوازنات المالية العامة لمؤسسات الدولة قبل إقرارها.

تتمثل الخطوة التشريعية المرتقبة في إحالة تقرير اللجنتين المشتركتين إلى الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وسيتولى النواب مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه بصورة نهائية قبل حلول الأجل الدستوري المحدد في نهاية شهر ديسمبر.