السجل الوطني للمؤسسات يحذر من تداول وثائق مستخرجة مدلسة

حذّر السجل الوطني للمؤسسات في تونس، اليوم 12 نوفمبر 2026، عموم المتعاملين الاقتصاديين والعموميين من تداول مضامين مستخرجة من منظومته تكون مدلسة أو مزورة. ودعا السجل إلى ضرورة التثبت الدقيق من صحة البيانات المسجلة بالوثائق قبل الشروع في اعتمادها رسمياً أو استعمالها في أي معاملات إدارية أو تجارية.

بيّن السجل أن التحقق من سلامة وصحة الوثيقة يمكن أن يتم من خلال طريقتين تقنيتين، تتمثل الأولى في مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على المضمون عبر التطبيقة المخصصة لذلك والتي توفرها الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. وتعتمد الطريقة الثانية على استخدام خدمة التثبت من صحة المضمون المتاحة مباشرة على الموقع الرسمي للمؤسسة، عبر إدخال رقم التثبت المدون بأعلى الوثيقة في الخانة المخصصة له على المنصة.

شددت المؤسسة في توضيحاتها الموجهة إلى المتعاملين على أهمية إجراء هذا التحري المسبق والمباشر لحماية المعاملات، وتفادي السقوط كضحايا لشبكات التحيل والتزوير التي تستهدف البيانات والوثائق القانونية الصادرة عن المنظومة الرسمية.

وذكّر السجل في هذا الإطار بالإطار القانوني والزجري المنظم لعمله، مشيراً إلى العقوبات المشددة الخاصة بجرائم التدليس والتزوير المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام الفصل 57 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والتي تطال مرتكبي هذه التجاوزات.