وزارة الداخلية تخصص 780 مليون دينار لدعم البلديات سنة 2027

أعلن وزير الداخلية خالد النوري تخصيص 780 مليون دينار لدعم البلديات وإحداث 68 دار خدمات رقمية خلال سنة 2027. وجاء الإعلان فجر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتتحصل البلديات على الدعم المالي السنوي عبر صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية، بالتوازي مع رصد 127.4 مليون دينار بعنوان سنة 2027 لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لمواصلة تمويل المشاريع وتوفير المرافقة الفنية. وتشمل التدخلات تخصيص 90 مليون دينار لبرنامج تعصير الطرقات البلدية، و10 ملايين دينار لتركيز منظومة مراقبة بالكاميرات لرصد مخالفات حفظ الصحة وإلقاء الفضلات عشوائياً في كامل تراب الجمهورية.

وتنتفع 78 بلدية محدثة بمساعدات غير موظفة بقيمة 10 ملايين دينار لتنفيذ مشاريعها السنوية للاستثمار، إلى جانب تخصيص 2 مليون دينار للمساهمة في الانتداب لفائدة 29 بلدية. كما تتضمن الاعتمادات توجيه 3.6 مليون دينار للبرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية، و3 ملايين دينار للحد من التأثيرات البيئية للمصبات، فضلاً عن 1.8 مليون دينار لتطوير التصرف في النفايات.

وأوضح خالد النوري أن مشروع دور الخدمات الرقمية يمتد على 4 سنوات بمعدل 17 داراً سنوياً، ورُصدت له اعتمادات بقيمة 6 ملايين دينار ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2027. وستتولى هذه المقرات توفير خدمات إدارية مرقمنة بالكامل وإحاطة المواطنين في إيداع المعاملات والشكاوى، مع التركيز على تقريب الإدارة من سكان المناطق الداخلية وتعزيز الإدماج الرقمي.

قال وزير الداخلية إن العمل البلدي شهد أزمة هيكلية وتراجعاً في جودة التسيير والخدمات خلال السنوات الماضية جراء نقص الموارد المالية والبشرية واللوجستية وضعف التكوين. وتعمل الوزارة عبر التمويلات الجديدة على مساعدة البلديات على تقييم وضعياتها المالية وقدرتها على الاقتراض وإبرام الصفقات المجمعة لشراء المعدات.