الخميس 19 نوفمبر 2026تونس18° راديومباشر الآنالبث المباشر ENFR
اقتصاد

وزيرة المالية ترجع ارتفاع نسبة المداخيل الجبائية إلى تراجع الموارد غير الجبائية

وزيرة المالية ترجع ارتفاع نسبة المداخيل الجبائية إلى تراجع الموارد غير الجبائية
فريق تحرير عليسةتونسقراءة 2 د

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن ارتفاع نسبة المداخيل الجبائية إلى 91.4% من جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2027 يعود بالأساس إلى انخفاض الموارد غير الجبائية. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة مهمة المالية، أن هذه الحصة لا تعني الترفيع في الضغط الجبائي، محذرة من أن التقليص في هذه النسبة يعني التوجه مباشرة نحو التداين.

قالت الخالدي إن نسبة 91.4% المسجلة ليست مرتفعة مقارنة بدول أخرى، مبينة أنها بلغت 91% في سنة 2026، وسجلت 91.7% سنة 2014، بعد أن كانت عند مستوى 86% خلال سنة 2010. وشددت الوزيرة على ضرورة التمييز بين الضرائب المستوجبة قانوناً ومفهوم الضغط الجبائي، مشيرة إلى أن السياسات المعتمدة ترتكز على مبدأ تصاعدية الضريبة وإعادة توزيع الشرائح لتخفيف الأعباء عن الفئات محدودة الدخل والمؤسسات الصغرى، مع تذكيرها بإعفاء الشريحة الأولى التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار من الضريبة.

كشفت وزيرة المالية عن حجم التحديات الهيكلية في الاقتصاد، مشيرة إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 28% من الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع الفلاحي، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 35.2% عند إدماج الفلاحة. وأضافت أن مصالح الوزارة تمكنت من إحصاء نحو 79 ألف نشاط اقتصادي يُمارس دون تصريح بين سنتي 2022 ونهاية سبتمبر 2026، في حين تجاوزت قيمة البضائع والمواد المحجوزة من قبل مصالح الديوانة 225 مليون دينار خلال سنة 2026.

وأكدت الوزيرة التزام الدولة الصارم بخلاص ديونها الداخلية والخارجية واحترام تعهداتها المالية الدولية، معتبرة أن الإيفاء بهذه المستحقات يعد ركيزة أساسية للمحافظة على ثقة المؤسسات المالية والجهات المقرضة. وأوضحت أن الوزارة تضطلع بدور محوري في ضمان الموارد لتمويل المشاريع التنموية والاستثمار العمومي والخاص، وتوفير التمويلات المطلوبة للتدخلات الاقتصادية على المستويين المركزي والجهوي.

وتطرقت الخالدي إلى ملف المراقبة الجبائية، مؤكدة أن عمليات الإدارة العامة للأداءات لا تستهدف المساس بأموال المواطنين أو المؤسسات الاقتصادية، بل تسعى إلى فرض المساواة وتكريس الامتثال للقوانين. وتابعت أن المنظومة تضمن للمطالبين بالأداء حق الطعن القضائي والاعتراض على القرارات الصادرة، إلى جانب لجان وآليات مخصصة للنظر في التجاوزات وضمان استرجاع الحقوق.

شارك الخبر

شورتس عليسة

كل الفيديو

مقالات ذات صلة