وزيرة المالية تؤكد التزام الدولة بخلاص ديونها الداخلية والخارجية
صرحت الوزيرة بأن الدولة ملتزمة بخلاص ديونها الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها دون تخلف.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهمة وزارة المالية لميزانية سنة 2027.
قالت الوزيرة إن تونس تحظى بثقة كبرى لدى شركائها، مشددة على أنها لم تتخلف يوما عن خلاص أي قسط من أقساط ديونها المستحقة. وأوضحت أن سداد الالتزامات المالية يمثل أولوية ثابتة في إدارة التوازنات المالية للبلاد.
وتطرقت الخالدي إلى الجانب الرقابي داخل هياكل وزارتها، مؤكدة فتح الأبواب أمام محكمة المحاسبات للقيام بأي عمليات تدقيق وتفقد رقابية. وأشارت إلى أن الوزارة تخضع للمساءلة والمحاسبة مثل بقية المؤسسات العمومية دون أي استثناء.
وفسرت وزيرة المالية ارتفاع حصة المداخيل الجبائية في الميزانية بتراجع الموارد غير الجبائية. وأعلنت في هذا الإطار إقرار إجراء يقضي بإعفاء الشريحة الأولى من المطالبين بالضريبة، والتي يقل دخلها السنوي عن 5000 دينار، من الأداء الضريبي.
