غرفة عدول الإشهاد بقابس تطالب البرلمان بتعديل قانون المهنة
رئيسة الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بقابس تدعو إلى استعجال النظر في قانون سنة 1994 وتوفير آليات تتيح ممارسة الواجبات ومواكبة المعايير الدولية.
أكدت الغرفة ضرورة توفير الآليات التشريعية والوسائل العملية التي تمكن العدول من أداء واجباتهم المهنية في ظل المستجدات الراهنة.
أوضحت رئيسة الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بقابس سنية لاخرش أن القانون المعتمد حالياً لتنظيم المهنة يعود إلى سنة 1994، مشيرة إلى أنه لم يعد يستجيب للتطورات التشريعية الحديثة.
جاءت هذه المطالب خلال ملتقى علمي نظمته الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الجمعية التونسية للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد، حيث خصصت التظاهرة لبحث المسؤولية المدنية والجزائية لعدل الإشهاد. وشهد الملتقى حضور عدد من القضاة إلى جانب ممثلين عن إدارة الملكية العقارية والوكالة العقارية الفلاحية وعدول إشهاد توافدوا من مختلف الجهات لمناقشة التحديات المهنية.
تدارس المشاركون في فعاليات الملتقى مجالات التدخل المباشر في المسائل العقارية وإجراءات الترسيم المعمول بها، فضلاً عن بحث الإشكاليات القانونية المرتبطة بالعقارات الفلاحية. وتضمن برنامج التظاهرة تنظيم دورة تكوينية متخصصة في مادة المواريث، استهدفت مساعدة ممارسي المهنة على مواكبة التطورات القانونية المستمرة وتفادي الوقوع في الأخطاء المهنية أثناء تحرير العقود والمعاملات.