النائب محمد علي يسائل وزير الداخلية حول السياسات الأمنية والحريات

دعا النائب إلى تجاوز الاقتصار على استعراض أرقام التدخلات الأمنية والتركيز على مساءلة السياسات المعتمدة ومدى احترامها للقانون والحقوق والحريات العامة.

وتناول النائب ملف انتشار المخدرات، موضحاً أن ولاية قفصة القريبة من الحدود تشهد وضعاً صعباً بعد تمدد هذه المواد داخل الأحياء الشعبية والمؤسسات التعليمية والجامعية، وارتفاع منسوب الجريمة رغم الحملات الميدانية المكثفة. وتساءل عما إذا كانت الوزارة تملك استراتيجية وطنية وقائية مشتركة مع وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة والجمعيات، أم أن المعالجة تقتصر على إجراءات موسمية وتدخلات أمنية ظرفية.

وطرح المتحدث مسألة الحق في الحياة والمساءلة، مطالباً بالكشف عن مآلات التحقيقات في حوادث وفاة مواطنين تزامنت مع تدخلات أمنية سجّلت مؤخراً في منطقتي جبنيانة وحي التضامن.

وأثار النائب ملف التضييقات المتواصلة التي تواجه العمل الصحفي الميداني في الفضاء العام، مشيراً إلى المرسوم عدد 115 الذي يضمن ممارسة الصحافة دون إلزامية الحصول على تراخيص مسبقة للتصوير. وتطرق أيضاً إلى طول فترات الأبحاث الأمنية المفروضة على اعتماد مراسلي الصحافة الدولية لأشهر عدة، متسائلاً عن أسباب تعطل اجتماعات اللجنة المشتركة مع نقابة الصحفيين التونسيين التي كانت تمثل إطاراً لمعالجة الخلافات الميدانية بين الصحفيين والوحدات الأمنية.