منظمات وطنية تدعو إلى مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم 17 ديسمبر
أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات والجمعيات الوطنية تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2026. وجاءت هذه الدعوة احتجاجا على مضامين وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027 وللمطالبة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية.
أكد البيان الصادر عن الإطار التنسيقي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل استمرارا لسياسات أثبتت عجزها ويفتقر إلى الرؤية والعدالة. وسجل المشاركون رفضهم لتحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية، منبهين إلى أن التوازن المالي لا يجب أن يتحقق على حساب التوازن الاجتماعي وحياة المواطنين.
حمل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، نيابة عن الإطار التنسيقي، السلطة مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانفرادها بصياغة القرارات وغلق أبواب الحوار والتشاور مع القوى الوطنية والمدنية. وطالب الإطار بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع ومراجعة الاختيارات الجبائية وتحسين الأجور وظروف العيش، إلى جانب إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ودعم الاستثمار والتشغيل.
تمثلت خلفية هذا القرار في مخرجات ندوة وطنية نظمها الإطار التنسيقي يوم 7 نوفمبر 2026، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
