الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% لسنة 2027

توقعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين 10 نوفمبر 2025 في باردو، تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.1% بالأسعار القارة خلال سنة 2027، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في سنة 2026. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للعام المقبل.

أوضحت رئيسة الحكومة أن هذا التطور المرتقب يستند إلى تحسن أداء القطاعات الصناعية والاستخراجية والزراعية والخدمية، إلى جانب انتعاش السياحة والنقل والخدمات المالية والاتصالات، فضلاً عن تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وتتوقع الحكومة نمو الاستثمارات بنسبة 14.1% خلال سنة 2027، لترتفع حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.7% مقارنة بنحو 3.9% في 2026.

أكد وزير الاقتصاد خلال الجلسة المشتركة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يولي عناية خاصة لترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتعزيز دورها الاجتماعي. وذكرت الزنزري في بيان الحكومة أن تونس تستهدف حصر معدل التضخم عند 5.2% خلال سنة 2027 عبر ضمان انتظام التزويد بالسلع الأساسية وتكثيف الرقابة على مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار، مع مواصلة سياسة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل.

سجلت المؤشرات المالية للعام الحالي ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 4.5% لتبلغ 6.3 مليار دينار، وسط توقعات باستقبال 11.5 مليون سائح وتحقيق 8.5 مليار دينار إيرادات بنهاية 2026. وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 5% لتصل إلى 6.9 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، بينما أشارت الحكومة إلى صمود النشاط الاقتصادي في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية والتحديات المالية القائمة.

تتواصل أعمال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين في قصر باردو لمناقشة فصول مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي، والاستماع إلى ردود أعضاء الحكومة حول التوجهات المالية والسياسات الاستثمارية المبرمجة للمرحلة المقبلة قبل عرضها على التصويت النهائي.