محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإعدام نجل رجل الأعمال زهير عبد الكافي

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بإدانة الابن الأكبر لرجل الأعمال زهير عبد الكافي والحكم عليه بالإعدام شنقا. ألغى القرار الاستئنافي حكما ابتدائيا سابقا كان قد قضى بعدم سماع الدعوى وإسقاط التتبعات في حق المتهم بعد مسار قضائي انطلق منذ سنة 2021.

وتعود وقائع القضية إلى أحد أيام شهر رمضان من سنة 2021 قبيل موعد الإفطار حين تلقت وحدات الحرس الوطني بالعقبة غربي العاصمة إخطارا بالعثور على جثة رجل الأعمال داخل إحدى شقق منزله. وأظهرت المعاينات الميدانية وجود آثار عنف واعتداء بواسطة آلة على مناطق متفرقة من جسد الضحية.

كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 قد أمر بعد استنطاق الأطراف بإيداع الابن الأكبر السجن وتوجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد المرتكب من السلف على الوالد. وأحيل الملف لاحقا إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في الأفعال المنسوبة إليه بعد استكمال التحريات الأولية.

وتمسك المتهم طوال مراحل المحاكمة بإنكار التهم الموجهة إليه نافيا ارتكاب جريمة قتل والده ومشددا على أنه هو من تولى إبلاغ السلطات الأمنية فور اكتشاف الجثة في المنزل. وقررت الدائرة الجنائية الابتدائية إثر المفاوضة إصدار حكم يقضي بعدم سماع الدعوى في حقه لتقوم النيابة العمومية بالطعن في الحكم بالاستئناف.

وقادت جلسات إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف إلى نقض الحكم الابتدائي بعد دراسة الوقائع المسجلة لتقرر الدائرة ثبوت إدانة الابن وإصدار أقصى العقوبات القانونية بالإعدام شنقا. وتضع هذه الأحكام الصادرة حدا لمسار التقاضي الذي شهد تضاربا بين قرارات الطور الابتدائي والطور الاستئنافي.