قيس سعيّد يرفض إسقاط الأموال المنهوبة بالتقادم ويدعو لتسريع الصلح

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في قصر قرطاج، أمس الاثنين 2 نوفمبر 2026، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، في اجتماع خُصص لمتابعة سير أعمال اللجنة والإجراءات الجديدة المتعلقة بمسار استرجاع الأموال العامة.

أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء فتح الباب أمام من وصفهم بمن ثابوا إلى رشدهم والراغبين في تسوية وضعياتهم بجدية، محذرا من المراهنة على التقادم أو طي الملفات بالنسيان، ومشددا على رفض التفريط في أي مليم من الأموال داخل البلاد أو خارجها لأنها حق للشعب لا يسقط بمرور العقود والقرون.

دعا سعيّد إلى الإسراع في معالجة الملفات المعروضة وتطوير آليات عمل اللجنة لتفادي إطالة أمد الإجراءات، مع التمسك باسترداد كامل الأموال دون نقصان، معتبرا أن الحق يظل حقا مهما طال الزمن والباطل سيبقى باطلا مهما تعددت محاولات التستر عليه.

يستند هذا المسار إلى المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والذي كان سعيّد قد طرح تصوره المبدئي منذ سنة 2012، قبل أن يجري البرلمان تنقيحا تشريعيا عليه في 18 جانفي 2024 لتعزيز صلاحيات البت وإحالة الملفات، في حين عُيّن القاضي علي عباس على رأس اللجنة بأمر رئاسي في 8 جوان 2026 إثر إنهاء مهام إدارات سابقة شهدت بطئا في وتيرة استرداد الأموال.

تتمثل الخطوة القانونية التالية في استكمال اللجنة أعمال التدقيق في مطالب الصلح وتحديد قيم التسويات المالية، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقرار مبالغ الصلح أو الترفيع فيها أو رفضها.