الطاهر بن حسين ينتقد تعطل إرساء المحكمة الدستورية والمجالس البلدية

أكد بن حسين أن تعطل إرساء هذه الهيئات يمس بالبناء الدستوري، في ظل استمرار الفراغ المؤسساتي القائم منذ سنوات.

تطرق بن حسين إلى ملف الحكم المحلي مشيرًا إلى تواصل غياب المجالس البلدية المنتخبة، التي جرى حلها رسميًا منذ شهر مارس 2023 بموجب مرسوم رئاسي. واعتبر أن إدارة البلديات عبر مكلفين بالشؤون الإدارية والمالية بصفة مؤقتة لا يعوض التمثيل المحلي الدستوري المطلوب لتسيير الشأن العام.

يستند الإطار القانوني للمحكمة الدستورية إلى أحكام الباب السادس من دستور 25 جويلية 2022، وتحديدًا الفصل 125 الذي يضبط تركيبتها من 9 قضاة من بين كبار القضاة في محاكم التعقيب والمحاسبات والمحكمة الإدارية. ورغم وضوح النص الدستوري، لم تستكمل إجراءات تعيين الأعضاء أو تركيز الهيئة القضائية العليا بعد مضي أكثر من 4 أعوام على اعتماد الدستور.

تعود جذور أزمة الهيئات الرقابية إلى مرحلة دستور عام 2014 التي شهدت تعثرًا متواصلًا حال دون إرساء المحكمة الدستورية طوال فترة سريانه. وتواصل التعطيل خلال الفترة اللاحقة إثر مواجهة مسار إرساء المحكمة تعثرًا تشريعيًا داخل مجلس نواب الشعب، شمل سحب مقترحات قوانين كانت مخصصة لتنظيم عملها وتحديد إجراءاتها القانونية.

تتجه الأنظار حاليًا نحو مجلس نواب الشعب للمصادقة على القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية تمهيدًا لصدور الأوامر الرئاسية الخاصة بتسمية أعضائها التسعة. ويظل استحقاق تنظيم انتخابات محلية جديدة لتجديد المجالس البلدية المنتخبة الخطوة المنتظرة لإنهاء التسيير الإداري المؤقت في البلديات.