القضاء يؤجل النظر في ملف أرض قرطاج ويبقي الصحفي زياد الهاني معتقلاً

أرجأت الدائرة القضائية المعنية، يوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، النظر في ما يُعرف بقضية أرض قرطاج إلى جلسة 18 ديسمبر 2026. وقررت السلطات القضائية الإبقاء على الصحفي زياد الهاني قيد الاعتقال، بالتزامن مع الموافقة على طلبات الإفراج عن بقية الملاحقين في الملف ذاته.

كان القاضي قد وافق يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على مطالب الإفراج المؤقت المقدمة لصالح بقية المعتقلين، في حين رفض مطلب الإفراج الخاص بالهاني. وتتعلق القضية بملف عقاري وعملية بيع سابقة في محيط قصر قرطاج تشمل بلدية المكان، وصدرت على إثرها خمس بطاقات إيداع بالسجن خلال شهر جوان 2026.

قالت إيثار الهاني ابنة الصحفي إن القرار يمثل إجراء غير مبرر، معتبرة أن ملاحقة والدها ذات طابع سياسي وتهدف إلى المساس بسمعته عبر ربطه باتهامات فساد. وأضافت أن والدها كان مكلفاً بلجنة الثقافة ضمن النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، دون أن تكون له أي مسؤولية في إدارة الشؤون العقارية أو المالية التابعة للبلدية.

كانت هيئة الدفاع قد طعنت في أسس التتبعات، مؤكدة أن القرارات البلدية المعنية بالقضية لم تكن سوى تثبيت لإجراءات سابقة حظيت بمصادقة سلطة الإشراف في فترات ماضية.

كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استجابت في أواخر شهر أكتوبر 2026 لمطلبي الإفراج عن الكاتب العام السابق لبلدية قرطاج عبد اللطيف الزرلي وعضو سابق بالمجلس البلدي بعد أشهر من التوقيف التحفظي.

تعود وقائع القضية إلى إحالة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس 5 متهمين على الدائرة الجنائية، من بينهم الصحفي زياد الهاني والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج عز الدين باش شاوش ونائبه السابق محمد علي الحمامي على خلفية التصرف في عقارات تابعة للبلدية.