معز الحاج منصور ينتقد تفاوتا قضائيا بين قضيته وملفات سامي الفهري

انتقد الناشط السياسي معز الحاج منصور اليوم في تونس ما وصفه بوجود تفاوت في التعامل القضائي، إثر مثوله أمام القضاء ومنحه مهلة مدتها 7 أيام فقط لإنابة محام وتجهيز الدفاع في قضية تتعلق بمقال صحفي. وتساءل الحاج منصور عن أسباب تسريع الإجراءات في حقه مقارنة بمسار الملفات القضائية المتعلقة بالإعلامي والمنتج سامي الفهري.

أوضح الحاج منصور في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك أنه طلب تأجيلاً إجرائياً لتكليف محام يتولى الترافع عنه، غير أن المحكمة قررت تأجيل القضية لأسبوع واحد فقط. وأشار الناشط إلى أن التهمة الموجهة إليه ترتبط حصراً بنشر مقال، معتبراً أن المهلة الممنوحة له لا تتناسب مع الوقت المطلوب لإعداد الدفوع القانونية اللازمة.

اتهم الحاج منصور في المقابل الإعلامي سامي الفهري بالاستيلاء على مبلغ قدره 120 مليار مليم تونسي، مؤكداً أن قضاياه شهدت تأجيلات متكررة امتدت على مدى 15 سنة كاملة.

تندرج محاكمة سامي الفهري في إطار المجلة الجزائية والنصوص المنظمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وشبهات الاستيلاء المالي، في حين تخضع قضايا النشر والإعلام للقوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والمراسيم المعمول بها أمام المحاكم التونسية.

يمثل معز الحاج منصور مجدداً أمام هيئة المحكمة بعد انقضاء مهلة الأيام السبعة المحددة لاستكمال إنابة محاميه وتقديم الردود والدفوع الشكلية والأصلية في القضية المقامة ضده.