وزارة العدل توضح حقيقة رصد 566 مليون دينار لبناء سجون

جاء التوضيح رداً على تقارير إعلامية نُشرت أمس تحدثت عن رصد هذا المبلغ لإحداث مؤسسات سجنية وتوسعة أخرى.

تشير معطيات مشروع الميزانية إلى أن اعتمادات الدفع المبرمجة لقطاع السجون والإصلاح تبلغ 566.773 مليون دينار لسنة 2027، مقابل 537.350 مليون دينار سنة 2026. ويمثل هذا التطور زيادة قدرها 29.423 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع تعادل 5.47%.

أكدت الوزارة أن هذا المبلغ يتعلق ببرنامج السجون والإصلاح في مجمله ولا يمثل كلفة موجهة حصرياً لأشغال البناء والتوسعة. وذكرت أن مشاريع البنية التحتية المعروضة على البرلمان، ومنها تشييد سجن بلي وتوسيع وحدات قائمة، تظل منفصلة التكلفة عن المخصصات الإجمالية للبرنامج.

تندرج هذه الاعتمادات ضمن ميزانية مهمة العدل الإجمالية البالغة 1112 مليون دينار لسنة 2027، والتي تمثل نحو 1.61% من إجمالي نفقات الدولة في مشروع قانون المالية المعروض أمام اللجان التشريعية. وتتضمن مشاريع البنية التحتية المستقلة بناء سجن بلي بطاقة استيعاب تصل إلى ألف سجين وبكلفة 64 مليون دينار.

يواصل البرلمان عقد جلسات الاستماع والمناقشات المشتركة بين اللجان المختصة لمناقشة تفاصيل مهمة العدل تمهيداً لعرضها على التصويت والمصادقة النهائية.