تونس وإيطاليا تتوصلان إلى اتفاق بشأن حصة صيد الجمبري الأحمر

توصلت تونس إلى اتفاق مع إيطاليا بشأن حصتها من صيد الجمبري الأحمر، بعد مفاوضات ثنائية تلت تهديدات إيطالية بوقف استقبال الشحنات التونسية. وتضمن الاتفاق الإعلان عن الترفيع في الحصة المخصصة للجانب التونسي، دون الكشف عن حجم الزيادة المقررة رسمياً.

جاء هذا التفاهم إثر تلويح السلطات الإيطالية بتعليق استيراد الجمبري الأحمر التونسي حتى نهاية عام 2026، بعد تسجيل تجاوز للحصة المحددة دولياً بنسبة تخطت 41%. وأثار المسار التفاوضي والاتفاق الناتج عنه استياءً في الأوساط المهنية من استمرار القيود المفروضة على الصادرات البحرية نحو الأسواق الأوروبية.

أعادت هذه التطورات الانتقادات المتصلة بمدى تأثير الشراكة مع روما على القرارات الاقتصادية والسيادية، في ظل اعتماد قطاعات إنتاجية محلية على السوق الإيطالية.

كان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد حذر قبل أيام من تداعيات خفض حصة البلاد من صيد هذا النوع من القشريات على العاملين في القطاع. ويرى مراقبون أن الجدل الحالي يستحضر الضغوط التي رافقت اتفاق الهجرة المبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2023 بدفع من حكومة جورجيا ميلوني وما رافقه من التزامات أمنية في البحر المتوسط.

كان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد حذر في 29 أكتوبر من تداعيات خفض حصة تونس من صيد الجمبري الأحمر وتأثير ذلك على منظومة الصيد البحري.

تواجه المصالح الاقتصادية التونسية تحديات متزايدة في الموازنة بين شروط الشركاء التجاريين وحماية قطاع الصيد البحري، فيما لم تُعلن الأطراف المعنية عن موعد تطبيق الحصة المحدّثة أو الإجراءات الفنية المرافقة لها.