الصيادلة يعلقون منظومة الطرف الدافع والمرضى يتحملون تكاليف الأدوية مسبقا

علقت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة العمل بصيغة الطرف الدافع في كامل أنحاء تونس لفائدة المضمونين الاجتماعيين التابعين للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك ابتداء من يوم 1 نوفمبر 2026. وجاء هذا القرار عقب اجتماع الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة في 27 أكتوبر 2026، بعد توجيه إخطار مسبق إلى إدارة الصندوق والجهات المعنية في 19 أكتوبر 2026، لتأكيد تعذر مواصلة العمل في ظل عدم الوفاء بالالتزامات المالية.

ألزم هذا الإجراء المرضى والمضمونين الاجتماعيين بدفع كامل قيمة الأدوية نقدا وبصفة مباشرة داخل الصيدليات، ليعيد إلى الواجهة الصعوبات المتجددة في نفاذ المواطنين إلى العلاج. ويضطر المواطنون بموجب هذا التوقف إلى تحمل أعباء الدفع المباشر، في انتظار تقديم ملفات استرجاع المصاريف لاحقا إلى مكاتب الصندوق التي تشهد تأخيرا متواصلا في آجال الصرف، مما يفرض ضغوطا متزايدة على الخدمات الصحية والمعيشية.

تعود الأزمة الراهنة إلى تراكم ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجاه الصيدليات الخاصة بمبالغ قاربت 200 مليون دينار. وسجلت فترات التأخير في سداد المستحقات أكثر من 180 يوما، مقارنة بالأجل التعاقدي المحدد بـ14 يوما، ضمن الإطار القانوني للقانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض والاتفاقية القطاعية المبرمة لضمان استمرارية التغطية الصحية.

على صعيد الموقف الرسمي، قرر وزير الشؤون الاجتماعية في 5 نوفمبر 2026 تعليق صرف مستحقات الصيدليات الخاصة ورهن استئنافها بتراجع الصيادلة عن قرار وقف المنظومة. وكان مسار الأزمة قد شهد خلال الأشهر السابقة توقيع تفاهمات وملحقات تمديد برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية في شهري جانفي وجويلية 2026 لجدولة المستحقات، قبل أن تتجدد الخلافات نتيجة تعثر الدفع ونقص السيولة.

تتجه الخطوات التالية نحو إجراء اتصالات إدارية وفنية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وإدارة الصندوق لبحث آليات معالجة ملفات المرضى. وتهدف هذه الاتصالات إلى تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة تسعى إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة وإنهاء تعليق العمل بالاتفاقية القطاعية المشتركة.