المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يندد بتجريم الحراك البيئي في منزل بوزلفة

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 31 أكتوبر 2024 تضامنه المطلق مع المعتقلين وعائلاتهم في مدينة منزل بوزلفة التابعة لولاية نابل. ونددت المنظمة بتجريم الحراك البيئي السلمي واستعمال المقاربة الأمنية في معالجة الملفات الاجتماعية، في حين لم يصدر تعليق رسمي جديد من وزارة الداخلية حول سير التحقيقات الميدانية الجارية.

جاء هذا الموقف عقب إيقاف قوات مركز الحرس الوطني في منزل بوزلفة 20 شخصا على خلفية التحركات الاحتجاجية الرافضة لنشاط مصنع مخصص لإنتاج البروتينات عبر تربية يرقات الذباب الأسود. وتلقى في الوقت نفسه 20 مواطنا ومواطنة آخرون استدعاءات رسمية للمثول والتحقيق أمام الفرقة الثالثة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني في بن عروس.

انطلقت التحركات الميدانية للأهالي منذ مطلع أكتوبر 2024 رفضا لإنشاء هذه المنشأة الصناعية داخل منطقة زراعية وسكنية تقع بالقرب من مؤسسات تعليمية ومستشفى محلي. وطرح المحتجون مخاوف تتعلق بتأثير معالجة النفايات العضوية في المائدة المائية وسلامة البيئة، استنادا إلى الحقوق الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي والعيش في بيئة سليمة، بالتوازي مع التزام المنشآت بكراسات الشروط وتغيير الصبغة العقارية.

كانت السلطة الجهوية بولاية نابل قد أصدرت في 16 أكتوبر 2024 قرارا يقضي بسحب تصنيف ورخصة المنشأة إثر تدقيق في الإجراءات القانونية المتبعة لمنح تراخيصها. وشهد محيط المصنع ليلة 21 أكتوبر 2024 حادثة وفاة المحتج حسين الدريدي إثر دهسه بسيارة كانت تغادر المقر، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر في المنطقة وإضرام النيران في أجزاء من المنشأة.

فتحت النيابة العمومية تبعا لذلك بحثا تحقيقيا قضائيا لتحديد المسؤوليات وملابسات واقعة الوفاة. وتتمثل الخطوات التالية في مثول المستدعين العشرين أمام الفرقة الأمنية المتعهدة في بن عروس، بالتزامن مع إحالة المعتقلين على أنظار القضاء للبت في التهم الموجهة إليهم.