وزارة العدل تعزل عدل إشهاد بالشابة وتصدر قرارها بالرائد الرسمي

تأتي هذه الخطوة التأديبية في سياق قرارات المراقبة الإدارية والقانونية التي تطبقها الوزارة على المهن القضائية المساعدة داخل الدوائر ومحاكم البلاد.

استند قرار العزل الصادر في حق المعني إلى إثبات ارتكاب إخلالات وصفتها الوزارة بالجسيمة في ممارسة المهام الموكولة إليه، إلى جانب مخالفته لواجبات المهنة الصريحة ومقتضيات أخلاقياتها المنظمة للعمل التوثيقي والقانوني. ويترتب على نشر القرار في الرائد الرسمي تجريد المعني من صفته المهنية وإيقاف كافة أنشطته التوثيقية التابعة للجهة القضائية المذكورة.

أفادت وزارة العدل بأن الإجراء التأديبي تقرر بناءً على ما ثبت من إخلال بالضوابط المهنية وأخلاقيات العمل، مشددة على أن ممارسة خطة عدل الإشهاد تستوجب التقيد الصارم بالنصوص الترتيبية والنزاهة القانونية المستوجبة في تحرير العقود وتوثيق المعاملات الرسمية للمواطنين.

تخضع مكاتب عدول الإشهاد بدائرة المحكمة الابتدائية بالمهدية لرقابة قضائية وإدارية دورية تهدف إلى متابعة سلامة المعاملات، حيث يوجب القانون المعمول به إحالة كل من تثبت إدانته بتجاوزات أو تقصير في مهامه على مجالس التأديب وتطبيق العقوبات المقررة التي تصل إلى حد العزل النهائي وسحب الترخيص بمقتضى قرارات وزارية نافذة.