الحكومة تضع خطة لتعليب زيت الزيتون ودعم الصادرات

أعلنت الحكومة في قصر الحكومة بالقصبة في تونس عن خطة لتأمين موسم زيت الزيتون ودعم المنظومة الإنتاجية والتسويقية للتحكم في الأسعار محلياً وتشجيع الاستهلاك الداخلي. وجاء ذلك خلال مجلس وزاري مضيق ترأسته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصص لمتابعة إجراءات القطاع والحدّ من تقلبات الأسواق الدولية.

تتضمن التدابير المقررة تكليف الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من الزيت المعلب في السوق المحلية بأسعار تراعي تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى حث المؤسسات الفندقية والمطاعم على استخدام زيت معلب يحمل علامات تجارية تونسية. وتشمل الخطة أيضاً تقديم دعم لوجستي عبر رفع مساهمة صندوق النهوض بالصادرات في تغطية كلفة النقل البحري من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة، لاستهداف أسواق دولية جديدة وتجاوز أعباء كلفة الشحن.

كانت السوق الداخلية قد شهدت سابقاً تنفيذ برنامج وطني ضخ عبره الديوان الوطني للزيت قرابة 7.5 مليون لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز بسعر تفاضلي حُدد بـ15 ديناراً للتر الواحد، وذلك بهدف دعم الاستهلاك الأسري ورفع المعدل السنوي لاستهلاك الفرد الذي لا يتجاوز 3 لترات. كما بلغ حجم الإنتاج في الموسم الزراعي 2025-2026 نحو 500 ألف طن، صُدّر منها 399 ألف طن حتى أواخر سبتمبر 2026، من بينها 60 ألف طن من الزيت المعلب و58 ألف طن من الزيت البيولوجي.

يندرج تنظيم نشاط التجارة والتصدير ضمن الإطار القانوني المحدد بالقانون عدد 12 لسنة 1994 المنظم للتجارة الخارجية وكراس الشروط المنشور في الرائد الرسمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023. وتواجه المنظومة مساعي مستمرة لتجاوز مشكلات كلفة الإنتاج والتقلبات في الأسواق العالمية عبر تشجيع القيمة المضافة لعمليات التعليب المحلي.

تعتزم الحكومة في خطوتها المقبلة إدراج حساب خاص ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل اسم حساب منظومة زيت الزيتون لتمويل عمليات التخزين. كما تتجه نحو إحداث خط تمويلي بقيمة 100 مليون دينار يمتد بين سنتي 2027 و2030 بهدف مساندة صغار الفلاحين والمتدخلين في المنظومة.