مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستثني موظفي الدولة من زيادات الأجور

خلا مشروع قانون المالية لسنة 2027، المحال إلى البرلمان لمناقشته، من إقرار أي زيادات جديدة في أجور موظفي الدولة والجرايات. وقابل هذا الغياب توسع في نفقات التسيير والتأجير داخل المؤسسات السيادية، في حين اقتصرت التدخلات الاجتماعية المباشرة على تذكير الأجراء بزيادة بنسبة 5% في الأجر الأدنى المهني المضمون الموجه للقطاع الخاص مع بداية العام المقبل.

وحدد مشروع الميزانية العامة نفقات التأجير لعام 2027 بنحو 27 ملياراً و349 مليون دينار، وهو ما يسجل زيادة قدرها 8.2% مقارنة بتقديرات سنة 2026. وتستحوذ هذه النفقات المبرمجة على قرابة 39.7% من إجمالي نفقات الميزانية دون احتساب أصل الدين، بما يمثل نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تتصدر وزارات التربية والداخلية والدفاع والصحة قائمة الهياكل المستفيدة من الاعتمادات المرصودة، إذ تستأثر مجتمعة بنسبة تفوق 70% من إجمالي مخصصات التأجير المعتمدة في وثيقة الميزانية.

يرتبط ارتفاع نفقات التأجير الإجمالية بتنفيذ مقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي كان قد أقر تسوية للزيادات في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة الممتدة بين 2026 و2028. كما يتضمن المشروع تخصيص اعتمادات مالية لتغطية 32 ألفاً و557 خطة انتداب وتسوية مهنية جديدة بغاية الحد من أشكال العمل غير القار في الإدارات والمؤسسات.

من المنتظر أن تشرع اللجان البرلمانية المشتركة خلال الأيام القادمة في مناقشة فصول المشروع وجداوله المالية تفصيلياً، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان بهدف استكمال المصادقة عليه قبل موفى شهر ديسمبر المقبل.