تنسيقيات مدنية توسع تحركاتها الاحتجاجية في عدة ولايات رفضا للسياسات القائمة

شهدت عدة ولايات توسعا في الحراك المدني المناهض لخيارات الحكم السياسية القائمة اليوم، تزامنا مع تصاعد التحركات الشعبية الميدانية في مناطق مختلفة من البلاد. ورفع المحتجون خلال التظاهرات شعارات تطالب بوقف التضييق على الحريات العامة وفتح المجال السياسي الديمقراطي وصون حقوق العمل المدني.

ندد المشاركون بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، داعين إلى مراجعة فورية للقرارات التي تسببت في تردي المعيشة وغلاء الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية. وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن مسار تصعيدي يشارك فيه آلاف المتظاهرين لرفض تدهور المقدرة الشرائية وفرض قيود على النشاط العام.

أكد ممثلو التنسيقيات المدنية والمنظمات الحقوقية المنخرطة في التحركات أن المسيرات الميدانية تعبر عن رفض الإجراءات التي قوضت الممارسة الديمقراطية. وشدد الناشطون على ضرورة احترام المعايير القضائية وإلغاء النصوص القانونية المقيدة للتعبير والعمل السياسي المستقل.

تعود جذور هذا الحراك إلى تشكيل الشبكة التونسية للحقوق والحريات في 4 سبتمبر 2024 بمشاركة منظمات حقوقية وائتلافات مدنية وأحزاب، والتي نظمت مسيرات في تونس العاصمة وولايات أخرى خلال سبتمبر 2024. وتركزت الاعتراضات على المرسوم الرئاسي عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ولا سيما فصله 24، بالإضافة إلى سلسلة إيقافات طالت سياسيين وحقوقيين وصحفيين خلال عامي 2023 و2024، وتعديل صلاحيات القضاء وسحب نزاعات الانتخابات من المحكمة الإدارية.

تتجه التنسيقيات المدنية والنقابية نحو تنفيذ خطوات احتجاجية متتابعة ودعوات لإضرابات قطاعية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مساعي نواب لتقديم مبادرات تشريعية داخل البرلمان لتعديل المرسوم 54 وإلغاء الفصول التي تجرم حرية الرأي والتعبير.