سياسةموجز
النائب محمد علي يطالب بمساءلة السياسات الأمنية
فريق تحرير عليسةقراءة 1 د
في محور القضاء والحريات، طالب النائب البرلماني محمد علي بمساءلة السياسات الأمنية المتبعة وتقييم مدى احترامها للقانون وحقوق الإنسان بدلاً من الاقتصار على سرد أرقام التدخلات.
وأكد النائب خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية أن احترام الضمانات القانونية يمثل معياراً أساسياً للعمل الأمني، متسائلاً عن نتائج الإستراتيجيات المعتمدة في التصدي للشبكات غير المشروعة.
اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن ظاهرة تفشي المخدرات باتت تمس أركان المجتمع وتهدد كيانه في ظل اتساع رقعتها، مشدداً على أن مواجهة هذه الآفة تستوجب تضافر كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ولا تلقى على عاتق وزارة الداخلية وحدها.
شارك الخبر



