وزارة التشغيل ترجع تعثر الشركات الأهلية إلى عقبات بنكية وإدارية

أرجعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، اليوم 4 نوفمبر 2026، تعثر انطلاق عدد من مشاريع الشركات الأهلية إلى اصطدام المبادرين بعقبات بنكية قاسية وبيروقراطية إدارية حالت دون حصولهم على خطوط التمويل المخصصة لتلك المشاريع.

أوضحت الوزارة أن هذه الصعوبات الكبيرة في نفاذ الشركات إلى التمويل تعرقل انطلاق المشاريع، مما يضعف رهانات تحويل هذه الوحدات إلى محركات إنتاجية قادرة على امتصاص البطالة ودفع التنمية المحلية في الجهات الداخلية.

كان الإطار القانوني لهذه المؤسسات قد أُحدث بموجب المرسوم الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022، بهدف دعم المبادرة الجماعية والعدالة الاجتماعية والتنمية في المناطق الداخلية والحد من البطالة، وتضمن قانون المالية لسنة 2023 بموجب الفصل 29، وقانون المالية لسنة 2024 بموجب الفصل 32، إحداث وتدعيم خط تمويل للشركات الأهلية برصد اعتماد مالي بقيمة 20 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لكل سنة مالية.

أُسندت مهمة التصرف في خط التمويل الأولي إلى البنك التونسي للتضامن، الذي صادق خلال عام 2023 على تمويل أول 15 شركة أهلية بقيمة ناهزت 4 ملايين دينار من أصل عشرات الشركات المسجلة، قبل أن تبرم وزارة التشغيل في جويلية 2024 اتفاقيات تمويل جديدة مع 6 بنوك من القطاعين العام والخاص، إلى جانب التنسيق مع المجلس البنكي والمالي لتوسيع قاعدة القروض الميسرة الممنوحة للمبادرين.

تشمل الخطوات الحكومية التالية التحضير لإطلاق منصة رقمية موحدة لتلقي مطالب التمويل وتوفير برامج تكوين ومرافقة إدارية ومالية للمستفيدين، بالتوازي مع تقديم مقترحات تشريعية تهدف إلى تعزيز المخصصات المالية وتسهيل شروط الإقراض.