المحكمة تؤجل محاكمة والي منوبة الأسبق في قضية رخص التاكسي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق ومسؤولين سابقين آخرين مثلوا بحالة سراح في القضية المتعلقة برخص سيارات الأجرة. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام بإحالة المتهمين على المحاكمة.

تنسب هيئة المحكمة للمتهمين تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي لخصائص وظيفته لمخالفة التراتيب الإدارية المنطبقة في إسناد الرخص وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. وتشمل القضية شبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات قانونية في منح رخص سيارات الأجرة من صنف التاكسي الفردي والجماعي خلال فترة إشراف الوالي على الجهة.

دفعت هيئة الدفاع ببطلان التهم الموجهة لمنوبيها مؤكدة عدم صحة إجراءات الملاحقة المتبعة ضدهم في هذا الملف. وطالب المحامون بانتظار قرار محكمة التعقيب بشأن قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام قبل المضي في مناقشة أصل الدعوى ومحاكمة المتهمين حضوريا.

تعود وقائع الملف إلى أبحاث قضائية فُتحت في أكتوبر 2021 إثر تحقيقات شملت شبهات تزوير ومحاباة وتجاوز للتراتيب المنظمة لمنح رخص النقل بين عامي 2011 و2019. وكان قاضي التحقيق قد أصدر في أواخر أكتوبر 2021 بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من مسؤولي الولاية قبل إفراج دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف عنهم خلال عام 2022، في حين أصدرت الدائرة الجنائية سابقا حكما غيابيا بسجن الوالي الأسبق 12 عاما قبل أن يقدم اعتراضا قانونيا أعاد القضية للطور الحضوري.

وحددت هيئة المحكمة موعد الجلسة المقبلة في 30 نوفمبر 2026 لاستئناف النظر في ملف القضية عقب اتضاح نتيجة الطعن بالتعقيب المرفوع من هيئة الدفاع.