البنك المركزي يسجل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 93 يوما

سجل البنك المركزي في تونس العاصمة نهاية أكتوبر 2026 تراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي لتصل إلى ما يعادل 93 يوم توريد. وبلغت القيمة الإجمالية للاحتياطي 24143 مليون دينار، وسط ضغوط متواصلة على التوازنات المالية الخارجية وموارد الدولة.

كانت بيانات رسمية عرضتها وزيرة المالية يوم 29 أكتوبر 2026 أمام لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أظهرت بلوغ الاحتياطي 24180 مليون دينار بتاريخ 23 أكتوبر 2026. وقارنت المعطيات الحكومية هذا المستوى بنظيره المسجل في الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 107 أيام توريد، بما يعكس انخفاضاً قدره 14 يوماً.

تعود أسباب التراجع إلى ثقل مدفوعات خدمة الدين الخارجي وتوسع العجز التجاري الطاقي الذي قارب نصف إجمالي العجز التجاري للبلاد. وسددت الدولة خلال النصف الثاني من العام مستحقات مالية دولية شملت قرضاً رقاعياً بقيمة 700 مليون يورو في جويلية، إلى جانب أقساط لفائدة صندوق النقد الدولي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

يستند البنك المركزي في تدبير ومتابعة احتياطي النقد الأجنبي إلى صلاحياته المحددة بموجب قانونه الأساسي، والتي تشمل ضبط السياسة النقدية والسهر على استقرار العملة الوطنية ومواجهة تقلبات ميزان المدفوعات.

تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 داخل البرلمان، مع بحث خطط تسديد الديون الخارجية والتحكم في عجز الميزان التجاري لضمان استقرار تغطية الواردات الأساسية.