الحكومة تقر إجراءات تمويلية لتنظيم موسم زيت الزيتون الجديد

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة في تونس على مجلس وزاري مضيق لمتابعة التدابير الخاصة بإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة المحافظة على جودة المنتوج والرفع في حجم الصادرات ولا سيما المعلبة منها مع إيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي وترشيد الأسعار.

تقرر خلال الاجتماع تمكين الديوان الوطني للزيت من شراء كميات من الإنتاج الوطني بدعم حكومي وبتمويل بنكي مشترك يناهز 150 مليون دينار للاضطلاع بدوره التعديلي للسوق. وشملت القرارات المالية رصد 20 مليون دينار عبر البنك التونسي للتضامن لتقديم قروض ميسرة لفائدة صغار الفلاحين، إضافة إلى تكليف ديوان الزيت بتخزين ما يصل إلى 60 ألف طن عند الاقتضاء بسقف مالي للمنح يبلغ 20 مليون دينار.

شددت رئيسة الحكومة على وجوب تأمين كافة مراحل الموسم من الجني والتحويل إلى الخزن والتسويق لضمان سلامة المنظومة كاملة. وفي المقابل، يترقب الفلاحون والمهنيون سرعة ضخ هذه القروض الميسرة وتفعيل تدخل ديوان الزيت في عمليات الشراء الميدانية مع انطلاق جمع الصابة. وتأتي هذه الترتيبات عقب تسجيل إنتاج وطني بلغ 500 ألف طن في موسم 2025-2026 بنمو قدره 65 بالمائة مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة، وارتفاع الصادرات إلى 399 ألف طن حتى موفى سبتمبر 2026، في حين بلغ الاستهلاك المحلي 50 ألف طن. وعلى المستوى الترتيبي، جرى إقرار تنقيح النصوص المنظمة لدمج العبوات من سعة 3 إلى 5 لترات ضمن منحة تشجيع التصدير، مع رفع نسبة مساهمة الدولة في النقل البحري للزيت المعلب عبر صندوق النهوض بالصادرات من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة خلال سنة 2027.

تشمل الخطوات المقبلة إدراج مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل منظومة الخزن، إلى جانب فتح خط تمويلي بقيمة 100 مليون دينار يمتد حتى سنة 2030 لإسناد قروض استثمارية وموسمية بفوائد تفاضلية.