الحكومة تقر خطة لخزن 150 ألف طن من زيت الزيتون

أقرت الحكومة برنامجاً لتكليف الديوان الوطني للزيت بخزن كميات تتراوح بين 100 ألف و150 ألف طن من زيت الزيتون لمدة ثلاثة أشهر عند الاقتضاء. جاء ذلك خلال مجلس وزاري مضيق ترأسته وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص لمتابعة استعدادات موسم 2025-2026 وتحديد آليات التدخل المالي واللوجستي.

وافقت الحكومة على منح ضمان الدولة لفائدة الديوان الوطني للزيت للحصول على تمويلات من القطاعين البنكيين العام والخاص لشراء كميات من المحصول المحلي. يهدف هذا التمويل إلى مساندة الفلاحين ودعم توازن السوق ومنع التذبذب في الأسعار، إلى جانب رصد منحة خزن للمتدخلين في المنظومة مع تخصيص منحة إضافية للفلاحين المعنيين بالعملية.

تضمنت القرارات إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين في اقتناء معدات الجني الآلي وتيسير حصولهم على القروض الميسرة، وذلك بالاستناد إلى المنظومة التنظيمية لإسناد المنح الفلاحية المعتمدة عبر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لتسهيل عمليات الجمع والتحويل.

شملت الإجراءات تكليف البنك المركزي بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية لإعادة جدولة ديون أصحاب المعاصر المتعثرين، مع تمديد الآجال المحددة لتوطين عائدات التصدير، استكمالاً لتدابير سابقة كان رئيس الجمهورية قد أقرها في 6 نوفمبر 2024 لضمان انسيابية جني المحصول وترويجه محلياً ودولياً.

تتجه الخطوات الحكومية التالية نحو تكليف الولاة بالمتابعة الميدانية المباشرة لنسق الإنتاج والجني في مختلف الجهات، بالتوازي مع الشروع في إعداد دراسة استراتيجية لتطوير كامل منظومة زيت الزيتون ووضع مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.