مشروع ميزانية 2027 يرفع مخصصات الرئاسة والعدل وسط تجميد الأجور

أثارت أرقام مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 جدلا واسعا يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في قصر باردو بتونس، إثر تسجيل زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تزامنا مع تجميد الزيادات في أجور موظفي الدولة وفرض أعباء جبائية جديدة. وناقشت اللجان البرلمانية المختصة في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم هذه التقديرات ضمن جلسات استماع مشتركة لمشروع الميزانية وقانون المالية.

قدم ممثلو الحكومة خلال الجلسات تقديرات ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 بقيمة 248.576 مليون دينار، مسجلة زيادة قاربت 8% مقارنة بسنة 2026، حيث تستحوذ نفقات التأجير فيها على 179 مليون دينار. واقترحت الحكومة لمهمة وزارة العدل للسنة ذاتها اعتمادات بقيمة 1112 مليون دينار بزيادة بنحو 8.43% مقارنة بميزانية سنة 2026 البالغة 1025.5 مليون دينار، متضمنة برمجة 1277 انتدابا وظيفيا جديدا.

ارتبطت هذه التقديرات بمسار سابق اعتمدته الحكومة للتحكم في كتلة الأجور وحصر الانتدابات وتجميد التوسع في الزيادات العامة لموظفي الدولة، وفق التوجهات التوازنية للمالية العمومية المنصوص عليها في المخطط التنموي وإطار النفقات متوسط المدى.

تستند مناقشة مشاريع الميزانية إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 ومقتضيات دستور 2022، المنظمة لإعداد وإيداع قوانين المالية والرقابة عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تتمثل الخطوة التالية في استكمال جلسات الاستماع المشتركة مع بقية الوزارات، تعقبها مناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليه في جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان قبل المصادقة والختم والنشر قبل نهاية ديسمبر 2026.