المحكمة الابتدائية بتونس تؤجل محاكمة وزير اتصال سابق ورجل أعمال

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية فساد مالي وإداري تورط فيها وزير اتصال سابق ورجل أعمال.
جاء قرار التأخير استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بهدف إعداد الترافع وتقديم المستندات اللازمة لهيئة المحكمة.
وتعود وقائع الملف إلى أبحاث وتحقيقات كشفت عن شبهات تجاوزات واستغلال المسؤول الحكومي السابق صفته لتقديم امتيازات غير مبررة لفائدة مجمع تعود ملكيته لرجل الأعمال المذكور. وتفيد الأبحاث بأن تلك المعاملات ألحقت أضراراً مالية وإدارية بالمرفق العام وشهدت خرقاً للتراتيب المعمول بها في إسناد صفقات عمومية وتراخيص قطاعية.
وتندرج هذه المحاكمة ضمن سلسلة الملفات التي يباشرها القطب القضائي والدوائر الجنائية المتخصصة في تتبع قضايا الفساد المالي والإداري وتطبيق التراتيب القانونية الخاصة بالمعاملات الاقتصادية والإدارية.
