البرلمان يناقش ميزانية 2027 وسط مطالب بإرساء المحكمة الدستورية

اصل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء في قصر باردو بتونس، عقد الجلسات العامة المشتركة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027. وشهدت النقاشات إثارة نواب الشعب لجملة من القضايا والملفات السياسية، تزامناً مع الخوض في التوازنات المالية العامة.

طالب النواب خلال الجلسة المشتركة بضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، وحثوا على تسريع وتيرة معالجة ملفات الصلح الجزائي، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأمنية والعسكرية لمواصلة أداء مهامها.

انتقد النائب عصام شوشان بيان الحكومة، معتبراً أنه يفتقر إلى استراتيجية واضحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وشدد على أن دفع الاستثمار يعد أولوية تسبق التوسع في نفقات الدعم المبرمجة.

أكد النائب ياسر القوراري أن بيان الحكومة اشتمل على مشاريع استراتيجية مهمة، وذكر منها مشروع تطوير مطار تونس قرطاج والتوقعات الإيجابية المسجلة بشأن ارتفاع نسق إنتاج الفسفاط خلال المرحلة المقبلة.

تضبط وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027 نفقات الدولة عند 68.895 مليار دينار مقابل مداخيل متوقعة تبلغ 54.280 مليار دينار، مع تقدير حاجة تمويل الخزينة بنحو 28.122 مليار دينار. وتأتي النقاشات التشريعية التي انطلقت في 9 نوفمبر 2026 في ظل خفض تقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2027 إلى 3.1% مقارنة بنسبة 3.8% المسجلة في المخطط التنموي الخماسي 2026-2030.