الصحفي زياد الهاني يكمل 200 يوم في السجن ويواجه ثلاث قضايا

ويقضي الهاني حكماً بالسجن لمدة سنة صدر في 7 ماي 2026 مع النفاذ بتهمة الإساءة للغير على الشبكات العمومية للاتصال، على خلفية حديثه في ندوة علمية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عن جريمة قضائية في ملف الصحفي خليفة القاسمي وضابط حرس توفي رهن الإيقاف، إثر مثوله يوم 24 أفريل 2026 أمام الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

وصدر في حق الهاني أيضاً يوم 27 أكتوبر الماضي حكم ابتدائي بالسجن أربع سنوات في قضية التسريبات الصوتية الخاصة بالمنذر الونيسي، التي شملت الحكم على الونيسي بتسع سنوات سجناً وعلى الصحفية شهرزاد عكاشة غيابياً بـ20 سنة، وتتعلق الوقائع بتواصل الهاني مع عكاشة للاستفسار عن موضوع التسريبات بصفته الصحفية.

ويتعلق الملف الثالث بعملية معاوضة عقارية تعود إلى ستينات القرن الماضي أقرّتها النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج سنة 2012، حيث تقرر الإفراج عن بقية المشمولين بالتتبع ومنهم رئيس النيابة الخصوصية مع إبقاء الهاني وحده قيد الإيقاف. وكان الهاني قد أودع قبل أيام من توقيفه دعوى تجاوز سلطة ضد رئيس الدولة أمام المحكمة الإدارية لعدم إرساء المحكمة الدستورية.

كانت المحكمة قد رفضت في 6 نوفمبر الجاري الإفراج عن زياد الهاني في ملف أرض قرطاج، في حين أكد المحامي أحمد صواب أن عملية التفويت العقاري تمت استناداً إلى مداولات وقرارات بلدية صادقت عليها جهات الإشراف رسمياً.

وتشهد الساحة الإعلامية ملاحقات شملت صحفيين آخرين، إذ يقبع مراد الزغيدي وبرهان بسيّس في السجن منذ ماي 2024 تنفيذاً لحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة غسل الأموال، كما أُودع الصحفي محمد اليوسفي السجن في سبتمبر الماضي بالتهمة ذاتها إثر توقيفه وهو في طريقه لإجراء حوار إذاعي.