وزير الاقتصاد يعلن الترفيع في اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم الخميس بالبرلمان تخصيص اعتمادات تعهد للبرنامج الجهوي للتنمية بقيمة 543,550 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وجاء الإعلان خلال جلسة مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لعرض مشروع ميزانية الدولة.

أوضح الوزير أن الاعتمادات الموجهة للبرنامج سجلت زيادة بقيمة 71,050 مليون دينار لإتاحة إدراج عدد أكبر من المشاريع الجديدة. وضُبطت نفقات الاستثمار لسنة 2027 في حدود 301,563 مليون دينار تعهدا و101,563 مليون دينار دفعا مقارنة بنحو 2,580 مليون دينار تعهدا و1,580 مليون دينار دفعا لسنة 2026.

بين عبد الحفيظ أن هذا التطور في نفقات الاستثمار يرجع بالأساس إلى إعادة تبويب جزء من اعتمادات التدخلات وتخصيصه للاستثمار بقيمة 300 مليون دينار تعهدا و100 مليون دينار دفعا لتمويل البرنامج الجهوي. وتزامن ذلك مع تقليص اعتمادات الدفع المخصصة لعنصر تحسين ظروف العيش إلى 220,550 مليون دينار مقابل 300 مليون دينار المسجلة سنة 2026 تبعا لنسق الاستهلاك.

تطرق العرض الحكومي إلى خفض الاعتمادات المرصودة لمنح عملة الحضائر من 150 مليون دينار سنة 2026 إلى 100 مليون دينار لسنة 2027 تماشيا مع تسوية وضعياتهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية. كما تراجعت مساهمة الدولة في المؤسسات المالية الدولية لتصل إلى 56,225 مليون دينار مقابل 68,820 مليون دينار المسجلة بقانون المالية لسنة 2026 بنسبة انخفاض بلغت 18,3%.

يندرج الترفيع في مخصصات التنمية الجهوية ضمن مسار مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس الجهوية لإعادة هيكلة أولويات الإنفاق التنموي. ويعود انخفاض مساهمات المؤسسات المالية الدولية إلى تراجع عدد الأقساط المستوجبة للدفع وتراجع قيمة القسط المستوجب لفائدة البنك الإفريقي للتنمية وفق جدولة الالتزامات المالية.