نواب البرلمان يطالبون بإصلاح الاختصاصات الجامعية ومواءمتها مع سوق الشغل

دعا نواب في البرلمان اليوم السبت خلال جلسة استماع مشتركة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد إلى إصلاح منظومة الشعب العلمية والاختصاصات الجامعية. وطالب المتدخلون في الجلسة التي خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027 بتعزيز مواءمة التكوين والمسارات الأكاديمية مع حاجيات سوق الشغل والأنشطة الاقتصادية والاحتياجات التنموية.

أكد النواب وجود فجوة حقيقية بين مخرجات منظومة التعليم العالي ومتطلبات الاندماج في الدورة الاقتصادية والتشغيلية، مطالبين بتوجيه الطلبة الجدد نحو القطاعات الحيوية بما يدعم مساهمة الكفاءات في دفع النمو الاقتصادي. وشدد الحاضرون على مراجعة خريطة التخصصات بإحداث شعب تستجيب لمتطلبات المشغلين ومراجعة المسالك التي لا تتيح فرصا كافية للاندماج المهني.

وطرح النواب مقترحات تدعو إلى دعم براءات الاختراع والبحث والتطوير وتوفير الاعتمادات الضرورية لتمويلهما من أجل تأمين المرونة بين المنظومة الأكاديمية والاقتصاد الوطني. كما أثار البرلمانيون ملف تحسين ظروف الحياة الطلابية عبر دعم الأندية والجمعيات وتوفير الفضاءات المخصصة للأنشطة الثقافية والاجتماعية في مختلف المؤسسات.

تناولت النقاشات مسألة تحقيق العدالة في توزيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عبر مختلف جهات البلاد، بما يضمن تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التكوين وتوزيع الخدمات والمبيتات. ونوه الحاضرون بأهمية معالجة الاختلال التنموي بين الجهات من خلال نشر المنشآت الأكاديمية والمراكز البحثية بصورة منصفة.

انعقدت هذه الجلسة في إطار مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027 ضمن أعمال اللجان النيابية المشتركة. ونظمت المداولات لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في مجلس نواب الشعب بالاشتراك مع لجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق الإجراءات المنظمة لدراسة الميزانيات القطاعية.