المدعي العام الإسباني يؤيد تسليم رجل الأعمال جيمس تشامبرز لواشنطن

أيد المدعي العام الإسباني، الجمعة 13 نوفمبر 2026، طلب السلطات الأمريكية تسليم رجل الأعمال والناشط المؤيد لفلسطين جيمس كوكس تشامبرز جونيور، خلال جلسة عقدتها المحكمة الوطنية الإسبانية في العاصمة مدريد لعرض مواقف الأطراف. وتتمسك واشنطن بطلب التسليم استنادا إلى اتهامات تشمل الشغب والتآمر وغسل الأموال، في حين تتواصل التحركات القانونية من عائلته وفريق دفاعه لمنع ترحيله.
ودافع المدعي العام خوان هرنانديث بيالبا عن طلب التسليم أمام هيئة المحكمة، معتبرا أن القضية لا ترتبط بالمعتقدات السياسية، بل تستند إلى أفعال منظمة وممولة ألحقت أضرارا مادية جسيمة يعود الفصل فيها إلى القضاء الأمريكي.
وأوضح تشامبرز أمام القضاة أنه حول أمواله الخاصة إلى تونس لتمويل مشاريع اجتماعية ورياضية ورعاية أندية من بينها ناد لكرة القدم وصالات ألعاب، نافيا أي صلة له بأعمال تخريبية أثناء مشاركته في احتجاجات نيوهامبشير عام 2023 ضد شركة أنظمة إلبيط. كما بين دفاعه أن الملاحقين في تلك الوقائع نالوا عقوبات لا تتجاوز 60 يوما، وهو ما يقل عن الحد الأدنى القانوني المنصوص عليه لتسليم المطلوبين في المعاهدة الثنائية.
كانت السلطات الإسبانية قد أوقفت تشامبرز في 10 جويلية الماضي خلال تواجده في جزيرة إيبيزا بناء على مذكرة توقيف أمريكية، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك التاريخ، حيث كشف محاموه تقديمه تبرعات فاقت مليون دولار لإغاثة قطاع غزة وتحمله تكاليف الدفاع عن ناشطين في مجموعة فلسطين أكشن. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل إحالة الملف إلى مجلس الوزراء الإسباني صاحب الكلمة الفصل في تنفيذ الترحيل.