وزير الاقتصاد يعلن قرب إحالة مجلة الصرف وقانون الاستثمار إلى البرلمان

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إحالة نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه إلى البرلمان خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت يوم الخميس لمناقشة التوجهات والملفات الاقتصادية والتشريعية المطروحة.

أوضح الوزير أن مشاريع النصوص المذكورة بلغت مراحل متقدمة من الإعداد بهدف استكمال مسارها التشريعي. وأضاف أن الإشكال المطروح في الواقع الاقتصادي لا يرتبط بالنصوص القانونية وحدها بل يشمل كذلك الأوامر والإجراءات التطبيقية التي تستوجب المراجعة والتبسيط والتطوير.

كشف عبد الحفيظ عن التوجه نحو تطوير المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار ووضعها حيز الاستغلال الفعلي بحلول شهر فيفري 2027. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل نفاذ المستثمرين إلى البيانات والفرص الاستثمارية المتاحة وتثمين المزايا التفاضلية لمختلف الجهات داخل البلاد.

تندرج هذه التحركات التشريعية ضمن مساعي معالجة العوائق الهيكلية التي تواجه المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات استثمارية سابقة. وتعمل الوزارة في هذا السياق على استحثاث نسق إنجاز تلك المشاريع وتسوية الإشكاليات العقارية والفنية والإدارية والمالية مع تحيين الاتفاقيات والرزنامات التنفيذية عند الاقتضاء.

تتجه خطط العمل في المرحلة المقبلة نحو مراجعة الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار والشروع في التفاوض حول اتفاقيات جديدة. كما تتضمن الخطوات اللاحقة تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية لدعم مناخ الأعمال.