المرصد الوطني لسلامة المرور يعلن كراس شروط جديد لتنظيم قطاع الدراجات النارية

أعلن رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في تونس بلوغ مشروع كراس شروط جديد مراحله الأخيرة لتنظيم قطاع الدراجات النارية من خلال ضبط التوريد والصنع والتركيب والبيع قبل موفى سنة 2026. وتستهدف هذه الخطوة تحسين شروط السلامة والحد من حوادث الطرقات بعدما ساهمت هذه الوسائل في نصف عدد القتلى المسجلين على شبكة الطرقات.

وينص كراس الشروط المرتقب على منع بيع الدراجات النارية داخل محلات التجهيزات الكهرومنزلية والفضاءات التجارية غير المختصة واشتراط صفة الوكيل للقيام بالتوريد أو التوزيع. كما يلزم الإجراء بتسليم الدراجات باعتبارها وسائل نقل وليست مجرد بضائع مع إرفاقها بوثائقها القانونية الرسمية ولا سيما البطاقة الرمادية للتعريف بالمركبة ومالكها بالإضافة إلى تنظيم خدمات الضمان وما بعد البيع لرفع الجودة الفنية للمركبات.

وأفاد العدواني أن المحلات والمؤسسات المختصة في صنع وتركيب الدراجات النارية ستخضع بالكامل لإشراف وزارة الصناعة عبر اشتراط مؤهلات أكاديمية وتأهيل فني للمشرفين لمعرفة الخصائص الدقيقة للقطع. وأوضح أن عمليات الرقابة رصدت تجاوزات سابقة شملت استعمال فضلات البناء في تصنيع أجزاء معينة مما فرض وضع معايير صناعية صارمة وملزمة تضمن سلامة المركبات المعروضة.

بالتوازي مع المسار التنظيمي، يعد المرصد ترتيبا فنيا يحدد مواصفات الخوذات الواقية تماشيا مع اللوائح الدولية والأممية لتجاوز ثغرات المواصفات السابقة التي بقيت دون تحيين سنوات طويلة. وأشار العدواني إلى وجوب مطابقة الخوذة للمعايير وتثبيتها بشكل سليم لتأمين حماية فعالة للراكب، لافتا إلى أن نقص دراية بعض السائقين بقواعد السير وأولويات المفترقات يرفع منسوب المخاطر على الطرقات.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم عمل نظمه المرصد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري لمناقشة واقع القطاع في ظل إحصاءات تظهر انخفاض حوادث المرور بنسبة 17% وتراجع الجرحى بنسبة 12% مقابل ارتفاع عدد القتلى بنسبة 10%. وذكّر المسؤول بأن القانون الساري منذ سنة 2024 يلزم كافة مستعملي الدراجات النارية بالحصول على رخصة سياقة بصرف النظر عن سعة المحرك، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن 6 أشهر أو خطية مالية بقيمة 500 دينار أو بإحدى العقوبتين.