دفاع الصحفي محمد اليوسفي يطالب بتمكينه من وثائق أطروحة الدكتوراه

طالبت هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برفع التعطيل الإداري الذي يحول دون تمكينه من الوثائق العلمية المتعلقة بمشروع أطروحة الدكتوراه من داخل السجن المدني بالمرناقية. وأكدت الهيئة أن استمرار احتجاز الوثائق يهدد بحرمان اليوسفي من استكمال ملف الترسيم الجامعي الذي ينتهي أجله يوم 25 نوفمبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن محمد اليوسفي أودع لدى إدارة السجن، منذ الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تقرير مشروع الأطروحة ومخططها الذي يحمل عنوان محمد الشرفي 1936-2008 بيوغرافيا تاريخية، كما أعاد تقديم الوثائق ذاتها أكثر من ثلاث مرات بغية إحالتها إلى عميد الكلية والأستاذ المؤطر. وأشارت إلى أن المساعي شملت تقديم مطالب لقاضي التحقيق المتعهد بالملف وللهيئة العامة للسجون والإصلاح التي أبدت موافقتها دون أن يتبع ذلك تنفيذ فعلي.

وتشمل المطالب المرفوعة تمكين اليوسفي من إدخال الكتب والمراجع والوثائق البحثية الضرورية لإعداد الأطروحة، إلى جانب توفير الوسائل اللازمة للمطالعة والكتابة داخل السجن، ومنها تلبية طلبه بتوفير طاولة وكرسي. واعتبر الدفاع أن الإيقاف لا يسقط حق السجين في التعليم والبحث العلمي الذي تضمنه النصوص القانونية والترتيبية النافذة.

واستندت الهيئة في طلباتها إلى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، الذي يقر في فصله الأول بحق السجين في التعليم والتكوين ويضمن في فصله 19 حقه في أدوات الكتابة والكتب، إضافة إلى الضمانات الدستورية الواردة بالفصلين 44 و45 المتعلقين بالحق في التعليم وحرية البحث العلمي.

كانت هيئة الدفاع قد حذرت في وقت سابق من مخاطر حرمان الصحفي محمد اليوسفي من استكمال إجراءات الترسيم الجامعي نتيجة تواصل حجز مخطط الأطروحة بالسجن المدني بالمرناقية.

حملت هيئة الدفاع الجهات القضائية والإدارية المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير قد يترتب عليه تفويت موعد إيداع الملف الجامعي، داعية إلى سرعة إصدار الأذون المستعجلة لإحالة الوثائق إلى الجامعة قبل انقضاء الأجل القانوني.