القطاع الخاص يقر زيادة بنسبة 5% في الأجور بداية من جانفي 2027
يستعد أعوان وموظفو القطاع الخاص في تونس للانتفاع بزيادة مرتقبة في الأجور بنسبة 5%، وفق ما جرى الإعلان عنه في 11 نوفمبر 2026.
وتدخل هذه الزيادة المالية المقررة حيز التنفيذ الفعلي بداية من أول شهر جانفي 2027، بهدف المساعدة في تعديل المقدرة الشرائية للأجراء. وجرى تحديد نسبة الترفيع الجديدة بالاتفاق بين الأطراف المعنية ضمن مسار تفعيل الاتفاقيات المشتركة الخاصة بمختلف الأسلاك المهنية والأنشطة الاقتصادية.
وتُحتسب الزيادة الجديدة على أساس الأجر الصافي أو الخام الذي يتقاضاه العامل بعد تطبيق زيادة سنة 2026 السابقة، لتضاف بنسبة 5% مباشرة إلى قيمة الدخل المالي للمستفيدين.
ويرتبط هذا الإجراء التعاقدي بمسار الاتفاقيات المشتركة القطاعية المبرمة مسبقاً، والتي تنص على مراجعة سلم التأجير بصورة دورية ومنتظمة. وتعد هذه الخطوة امتداداً للتسويات السابقة المطبقة في القطاع لمواكبة التغيرات المعيشية وضمان تطبيق بنود التفاوض الجماعي المعمول بها بين منظمات العمل والشركات المشغلة.
