انطلاق الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي

يستأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027.

تتواصل أشغال الجلسة باستكمال تدخلات نواب البرلمان ثم مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تنتظر الجلسة تقديم ردود الحكومة عن الملاحظات والتساؤلات المطروحة من وزير الاقتصاد والتخطيط أو وزيرة المالية. انعقدت الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي.

قال النائب في مجلس الشعب ثابت العابد إن الحرية ليست ترفا حقوقيا وإنها بنية تحتية للثقة والنمو والاستقرار. أكد العابد أنه لا يجوز أن تتحول الوطنية إلى شهادة يمنحها طرف لنفسه ويحجبها عن مخالفيه خلال مداخلته.

أكدت رئيسة الحكومة أن الخيارات المالية تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم الدولة الاجتماعية والتصدي للاحتكار. شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على ضرورة تقليص عجز الميزانية والحد من الاقتراض الخارجي.

من المقرر أن تتواصل الجلسات المشتركة لغاية 25 نوفمبر الجاري للاستماع إلى مهمات الوزارات المختلفة، تمهيداً للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية في أجل دستوري أقصاه 10 ديسمبر المقبل.