الإطار التنسيقي للمنظمات يعلن تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة تونس

أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تنظيم مسيرة وطنية سلمية في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2026. وجاءت الدعوة بمشاركة تسع منظمات وطنية ومدنية للتعبير عن رفض قاطع لمشروع قانون المالية لسنة 2027، واحتجاجاً على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة.

أكد الإطار التنسيقي في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر 2026 أن مشروع القانون يواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية القائمة. وحمّل البيان السلطة القائمة كامل المسؤولية عن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، منتقداً انفرادها بصياغة الخيارات المالية وتحديد التدابير الجبائية الجديدة.

طالبت المنظمات المشاركة بضرورة مراجعة الخيارات الجبائية المطروحة والعمل على حماية المقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إقرار زيادات تضمن تحسين الأجور.

يهدف التحرك الميداني المعلن إلى التصدي المباشر للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها السلطة، في ظل تصاعد الاعتراضات النقابية والمدنية على الإجراءات الجبائية الواردة بمشروع قانون المالية المقبل، والضغط باتجاه تعديل السياسات العامة قبل موعد التحرك المقرر في العاصمة الشهر المقبل.