الحكومة تعد مشروعا لمراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية

تعد الحكومة مشروعا لمراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين نجاعة إعداد الصفقات وإسنادها وتنفيذها. وأعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي فجر اليوم الخميس خلال جلسة مشتركة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن توجهات المشروع الجديد أثناء مناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن ميزانية الدولة.

تشمل التوجهات المعلنة تخفيف الأعباء الإدارية عن المؤسسات وتعزيز مشاركة المؤسسات وتطوير آليات الرقابة والشفافية والوقاية من تضارب المصالح. وأوضح حمدي أن التعديلات تركز على تحسين جودة العروض وضمان إحكام متابعة تنفيذ الصفقات مع احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال والخدمات في مختلف المراحل.

أفاد مدير الديوان بأن لجنة المشاريع الكبرى صادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعا وشملت التعاقد مع 29 مقاولة ومكتب دراسات. ونظرت اللجنة في 26 مشروعا وافقت على إدراج 20 منها ضمن مجال تدخلها لمعالجة الصعوبات الميدانية، حيث تمت تسوية إشكاليات 710 مشاريع تواصل مسار إنجازها، في حين ما يزال 367 مشروعا معطلا أو يواجه صعوبات لم تحل.

أظهرت بيانات التدقيق الشامل للمشاريع العمومية بالجهات شمول 5870 مشروعا، استكمل منها 2557 مشروعا ودخل حيز الاستغلال بين سنة 2025 وموفى سبتمبر 2026 بنسبة إنجاز بلغت 43%. وشهدت الفترة نفسها انطلاق إنجاز 2023 مشروعا جديدا، ليرتفع عدد المشاريع المدرجة بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية إلى 17562 مشروعا حتى 6 نوفمبر 2026 بغية تحيين المعطيات ومتابعة مؤشرات التنفيذ.