الحكومة تخطط لإحداث 68 دار خدمات رقمية حتى عام 2030

أعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، فجر اليوم الخميس، خلال مداخلة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن توجه رئاسة الحكومة نحو تركيز 34 دار خدمات رقمية خلال السداسي الأول من سنة 2026. وتغطي هذه المنشآت 21 ولاية لتوفير الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، مستجيبة لحاجيات ما يزيد عن 900 ألف مواطن ومحدّة من التنقل بين الهياكل العمومية.

وتعمل هذه الفضاءات تحت الإشراف العام للبلديات لتقديم خدمات نيابة عن هياكل عمومية أخرى بتفويض رسمي، بالاعتماد على فضاء المخاطب الوحيد وفضاء المسح الرقمي. وتتكامل هذه المنشآت مع 53 دار خدمات متعددة الشبابيك، ليصل المجموع الكلي لدور الخدمات الرقمية ومتعددة الشبابيك إلى 87 داراً موزعة على مختلف المناطق.

وتتضمن المخططات اللاحقة إحداث 68 دار خدمات رقمية جديدة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2030 بمعدل 17 داراً في كل عام، إلى جانب العمل على تطوير 20 خدمة إدارية جديدة خلال سنة 2027 لتعزيز النفاذ وتسهيل المعاملات العمومية.

وتتابع رئاسة الحكومة على صعيد المشاريع الأفقية استكمال البوابة الوطنية للإعلام القانوني والبوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تطوير تطبيق هاتفي مرافق للخدمات، وصياغة إطار مرجعي موحد يهدف إلى توحيد مصادر البيانات العمومية وتيسير تبادل المعلومات بين الإدارات.

ويشمل هذا المسار تفعيل منظومة الترابط البيني بين الهياكل الإدارية لتطبيق مبدأ عدم مطالبة المواطن بالوثيقة ذاتها أكثر من مرة استناداً إلى الأطر القانونية المنظمة لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونية، بما يقلص من الأعباء الإجرائية.