وزير الدفاع يدعو إلى بناء منظومة لتجميع الكفاءات التونسية

خالد السهيلي يحث خلال افتتاح دورة معهد الدفاع الوطني على استثمار الخبرات وإحداث شبكات للخبراء لمجابهة التحديات الاستراتيجية وإدارة الأزمات.

دعا وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خلال افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني، إلى وضع آليات عملية لتجميع الكفاءات التونسية والاستفادة من خبراتها في معالجة الملفات الاستراتيجية ومواجهة التحديات التي تشهدها البلاد. وشدد الوزير على بناء منظومة وطنية توظف هذه الطاقات في دعم القرار واقتراح الحلول والتعامل مع الأزمات.

وأكد السهيلي أن تجسيد هذه المقاربة يقتضي إحداث شبكات وطنية للخبراء في المجالات ذات الأولوية، وإرساء آليات للاستشارة العلمية والفنية، إلى جانب إعداد قواعد بيانات للكفاءات المتاحة مع ضمان حماية المعطيات الشخصية والأمن المعلوماتي. وأضاف أن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق بين الجامعات ومراكز البحث ومؤسسات الدولة والهياكل الاقتصادية، فضلاً عن تطوير برامج التكوين والتدريب والمحاكاة لرفع جاهزية المؤسسات وقدرتها على التدخل السريع وضمان استمرارية المرافق الحيوية.

وأوضح وزير الدفاع أن حماية المصالح الحيوية تستوجب تطوير قدرات استباق المخاطر ومجابهة تداعياتها، من خلال إعداد مختصين في تحليل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، والأمن السيبراني، وإدارة الطوارئ، وحماية المنشآت الحيوية، والتعامل مع الأزمات الصحية والبيئية. كما شدد على ضرورة توظيف الخبرات الزراعية والبيئية والهندسية والعلمية لمواجهة رهانات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحسين الإنتاج وإدارة الموارد في ظل التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.

وتندرج هذه التصريحات ضمن انطلاق أشغال الدورة 44 لمعهد الدفاع الوطني، وهي مؤسسة عسكرية تعنى بالبحوث والدراسات الاستراتيجية وتكوين الإطارات العليا للدولة في قضايا الأمن الشامل والدفاع الوطني، حيث يمثل بدء هذه الدورة إطاراً رسمياً لمناقشة آليات الصمود الوطني وتأهيل القيادات للتعامل مع التهديدات الحديثة.

دعا السهيلي على الصعيد الخارجي إلى تنويع الشراكات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، والاستفادة من موقع تونس ضمن محيطها الأوروبي والمغاربي والإفريقي والعربي. وأشار إلى توجيه التعاون الدولي نحو مجالات نقل التكنولوجيا وتكوين الخبرات ودعم البحث العلمي والطاقات المتجددة والأمن الرقمي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الذاتية.