اتحاد الشغل ينتقد مشروع قانون المالية لسنة 2027

انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 في مدينة الحمامات، التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقال السالمي خلال إشرافه على ندوة تكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمالية إن المشروع لا يقدم تصوراً واضحاً أو حلولاً عملية كافية لمواجهة الصعوبات التي تعترض المؤسسات والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح السالمي أن الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم غلاء المعيشة يمثلان أبرز التحديات التي تثقل كاهل المواطنين، في ظل زيادة أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة. وتطرق إلى وضع قطاع الطاقة وما خلفته الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال صائفة 2026 من خسائر تكبدتها العائلات والمؤسسات، مما أثر على نسق الإنتاج وسير الأنشطة اليومية.

طالب الأمين العام بمراجعة المقاربات المعتمدة لتحقيق التوازن بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية ومساندة المؤسسات الاقتصادية في مواجهة أزماتها. وشدد على أهمية تحسين الظروف المعيشية ودعم الإنتاج لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.

كان الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي قد دعا في مطلع نوفمبر الهياكل النقابية إلى الاستعداد للمحطات النضالية المقبلة وفي مقدمتها الإضراب العام، استناداً إلى قرارات الهيئة الإدارية الوطنية.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أعلن فيه الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تنظيم مسيرة سلمية في العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجاً على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية والحق في العمل.