نقابة الصيدليات تطالب الكنام باحترام أجل الدفع التعاقدي المحدد بـ 14 يوما

أكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 التزامه التام بالعقود والاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات الدولة. وشددت النقابة على أن الاتفاقية القطاعية الموقعة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تفرض على الصندوق احترام أجل دفع لا يتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ تسلم بطاقات الخلاص الخاصة بكل صيدلية عبر تحويل بنكي أو بريدي.

استندت النقابة في موقفها إلى أحكام الفصل 40 من الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة مع الصندوق لمطالبته باحترام التعهدات التعاقدية في ظل تسجيل تأخير واسع النطاق في صرف المستحقات. وأوضحت أنها باشرت اتصالات متواصلة مع الجهات الرسمية منذ شهر سبتمبر الماضي وتلقت وعودا شفوية بصرف المبالغ المتخلدة، تلتها مراسلات رسمية وجهت إلى الوزارات المعنية يوم 19 أكتوبر وجلسات عمل متعددة لم تسفر عن نتائج عملية ملموسة.

كان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أعلن أمام البرلمان يوم 5 نوفمبر 2026 تعليق صرف مستحقات الصيدليات الخاصة إلى حين استئنافها العمل بمنظومة الطرف الدافع المخصصة لمنخرطي الصندوق. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في أعقاب قرار أصحاب الصيدليات تعليق العمل بهذه المنظومة منذ 1 نوفمبر الجاري على خلفية تراكم الديون المستحقة وتعطل جداول السداد.

أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن قلقه إزاء قرار تعليق صرف المستحقات وما يترتب عليه من تفاقم الصعوبات التشغيلية للصيدليات وتهديد وصول المرضى إلى الأدوية الأساسية. ويواجه ما يقارب 300 صيدلي صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه موزعي الأدوية بالجملة بآجال دفع تراوحت بين 90 و100 يوم، مما يهدد استقرار الإمدادات الدوائية وتأمين العلاج للمواطنين.

كان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قد عبّر عن استغرابه من تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية المتعلقة باشتراط عودة منظومة الطرف الدافع لاستئناف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة.

تعود جذور الأزمة المالية بين الطرفين إلى تراكم متأخرات ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تجاوزت قيمتها 180 مليون دينار وفق معطيات طرحت أمام البرلمان في جويلية 2026. وتسببت فترات التأخير في السداد التي ناهزت 6 أشهر في اتخاذ نحو 300 صيدلية من أصل 2000 صيدلية متعاقدة قرارا مبكرا بوقف العمل بمنظومة الطرف الدافع قبل تعميم الخطوة مطلع الشهر الجاري.