وزير الشؤون الاجتماعية يشترط عودة الطرف الدافع لصرف مستحقات الصيدليات

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم الخميس أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم في تونس، تعليق صرف مستحقات الصيدليات الخاصة المنخرطة في منظومة الطرف الدافع، مشترطاً الاستئناف الفعلي للعمل بها قبل الإفراج عن الأموال. وأكد الوزير إصدار إذن بوقف صرف المستحقات المالية المتخلدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية إلى حين تراجعها عن قرار تعليق العمل بالمنظومة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

أوضح الأحمر خلال الجلسة البرلمانية أن الإذن بتجميد الصرف صدر رسمياً قبل ساعات من الموعد المحدد لدفع المستحقات، بعدما كان مقرراً تحويلها قبل يومين. وشدد الوزير على أن هذا الإجراء المشروط يهدف أساساً إلى حماية المضمونين الاجتماعيين وضمان حصولهم المباشر على الأدوية دون تعقيدات، مؤكداً أن الوزارة والصناديق الاجتماعية لن تبادر بالصرف ما لم تعد الخدمات لطبيعتها.

أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ونقابة الصيادلة عن استغرابهما الشديد من التصريحات الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية وقرار تجميد المستحقات المالية. وطالبت الهياكل المهنية بضرورة تسوية المستحقات المالية المتخلدة والمتراكمة التي تشكو منها المؤسسات الصيدلانية، معتبرة أن سداد تلك الأموال يمثل الركيزة الأساسية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، ودعت إلى فتح باب الحوار لتجاوز الأزمة.

يعود هذا الخلاف إلى قرار الصيادلة تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع بسبب تراكم ديونهم لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين سلطة الإشراف والهياكل الممثلة للقطاع الصيدلاني. وتواجه المنظومة ضغوطاً متواصلة مرتبطة بتأخر سداد المستحقات المالية للمتعاملين مع الصناديق الاجتماعية، وهو ما دفع الصيادلة إلى الامتناع عن تقديم الأدوية وفق الصيغة المعتمدة واشتراط تسوية الديون السابقة.

تتجه الأنظار نحو إمكانية استجابة الأطراف المعنية لدعوات التفاوض المباشر بين الوزارة وهياكل المهنة، لإنهاء تعليق صرف الأموال واستئناف التغطية الصحية لفائدة المواطنين المنخرطين في المنظومة العلاجية.