منظمة العفو الدولية تحذر من ردة فاشية تستهدف الحريات في تونس

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم السبت من تصاعد مؤشرات ما وصفته بردة فاشية تستهدف الحريات العامة والفردية والتعددية في تونس، داعية السلطات إلى الكف عن التضييق على المعارضين والصحفيين واحترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أوضح المشاركون في منتدى الحقوق الإنسانية لمنظمة العفو الدولية في تونس، عبر بيانهم الختامي، أن ما تشهده البلاد يعيد تقديم الإقصاء والتمييز باسم الأمن والهوية، معتبرين أن ما يجري منذ 25 جويلية 2021 يمثل مسارا لإعادة تركيز السلطة وتفكيك ضمانات الرقابة والمساءلة وإخضاع القضاء وتوسيع المراقبة وتجريم العمل المدني والاحتجاج.

ورفض المشاركون إخضاع المجال السياسي لمنطق الاشتباه والعقاب عبر استخدام المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وتوجيه تهم التآمر وتبييض الأموال والاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن توظيف هذه النصوص لملاحقة أصحاب الرأي والمحامين يضيق المجال العام ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة.

كانت منظمة العفو الدولية قد نبهت أمس إلى تزايد التضييق على حرية التعبير، محذرة من التراجع في مجال الحريات العامة وتصاعد وتيرة الملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحفيين.

أكد البيان رفض إخضاع المنظمات والجمعيات للضغوط الإدارية والقضائية وحملات التشويه بهدف تفكيك إمكانات التنظيم المستقل، محملين السلطات مسؤولية ترسيخ مسار سلطوي يحتكر القرار ويوظف القانون لإقصاء المعارضين، في حين تبرر السلطات إجراءاتها بإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وحماية أمن الدولة.