معاملات الدفع بالهاتف في تونس تتجه لتسجيل 10 ملايين عملية عام 2026

تمثل النتائج المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى نموا بنسبة 31.5% من حيث عدد المعاملات وزيادة بنسبة 17.7% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وكان الربع الأول من عام 2026 قد شهد تنفيذ 2.7 مليون معاملة هاتفية بقيمة 487.6 مليون دينار، في حين وصل إجمالي المحافظ الإلكترونية النشطة إلى 512 ألف محفظة بنهاية شهر جوان الماضي.

يوضح تقرير الرقابة المصرفية الصادر عن مؤسسة الإصدار أن هذا التطور يقابله ضعف في استغلال الحسابات المفتوحة لدى مؤسسات الدفع الخمس المختصة والناشطة في البلاد. ورغم ارتفاع عدد الحسابات المفتوحة إلى 113739 حسابا مع موفى ديسمبر 2025 مقابل 78930 حسابا في الفترة السابقة، فإن 12843 حسابا فقط ظلت نشطة، وهو ما يعادل 11.3% من المجموع الإجمالي بعد أن كانت النسبة في حدود 30.2% خلال 2024.

انعكست هذه الوضعية على الموازين المالية للمؤسسات المختصة التي تكبدت خسائر مجمعة بلغت قيمتها 17.3 مليون دينار مع نهاية عام 2025 بالرغم من الارتفاع العددي في عملياتها. وتختلف حسابات هذه المؤسسات عن إجمالي المحافظ الإلكترونية التي تتضمن خدمات البنوك ومزودي الدفع الآخرين في السوق التونسية.

كان عام 2025 قد أقفل على تسجيل 8.4 مليون معاملة عبر الهاتف بقيمة إجمالية ناهزت 1.769 مليار دينار. ولدعم هذا المسار، أقر البنك المركزي في سبتمبر 2026 تدابير تنظيمية جديدة شملت الترفيع في سقوف حسابات الدفع لتصل إلى 20 ألف دينار للحسابات المصنفة ضمن المستوى الثالث.