المرصد الوطني لسلامة المرور يعد مشاريع قوانين لحماية راكبي الدراجات

مشاريع قوانين جديدة في تونس تفرض توفير خوذات مطابقة للمواصفات الدولية بهدف تقليص وفيات حوادث الطرقات بنسبة 50% ضمن استراتيجية السلامة المرورية.

أعد المرصد الوطني لسلامة المرور بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في تونس، مشاريع قوانين جديدة مخصصة لتعزيز إجراءات السلامة لمستعملي الدراجات النارية والعربات ذات العجلتين. وطُرحت هذه المبادرات التشريعية خلال ورشة عمل لتقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة الممتدة بين 2025 و2034.

تركز مشاريع القوانين على إلزامية توفير خوذات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في أوروبا، ولا سيما معيار ECE 22.06، لضمان أعلى مستوى من الوقاية والحد من مخاطر الحوادث القاتلة. وتهدف هذه التوجهات التشريعية إلى ضمان توفر معدات الحماية المطابقة للمواصفات في السوق المحلية، توازياً مع فرض احترام القوانين المرورية المعمول بها وتطبيقها بصرامة على المخالفين.

أوضحت ممثلة وزارة الصحة ضمن الاستراتيجية ورئيسة قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم نور الهدى عميرة، أن الخطة الوطنية تستهدف تقليص عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 50%. وذكرت أن مستعملي الدراجات النارية والهوائية والسكوترات الكهربائية يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للإصابات والوفاة، وهو ما دفع نحو إقرار تدابير حماية خاصة بهم وتحسين نتائج التدخلات الوقائية.

بينت عميرة أن الإشكال القائم في البلاد لا يكمن في غياب النصوص القانونية المنظمة، بل في مدى التزام السائقين بارتداء خوذات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة. وأشارت إلى أن التنسيق يجري بين مختلف الأطراف المتدخلة لنشر ثقافة مرورية ترتكز على السلوكيات السليمة وتكريس احترام القانون لحماية الأرواح في الطرقات.

تندرج هذه الإجراءات ضمن المحاور التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، التي يتابع المرصد الوطني لسلامة المرور محاورها التشريعية المتعلقة بالدراجات النارية. ويسعى القائمون على الاستراتيجية إلى استكمال صياغة مشاريع القوانين الجديدة وإحالتها للمصادقة بالتوازي مع تشديد المراقبة الميدانية على معدات السلامة المتداولة.